سازمان بنادر: سازمان‌های متولی ترخیص کالا از بنادر را شتاب دهند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۴۹۱۶
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای اساسی و نهادهای دامی در بنادر، اسکله‌ها و شناورها وجود دارد، گفت: ظرفیت انبار در بندر امام خمینی(ره) پر شده است و طی مکاتبات مختلف به سازمان‌های متولی اعلام کردیم تا روند ترخیص کالاهای خود را شتاب دهند.
به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، عادل دریس درخصوص تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: درحال‌حاضر موجودی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر کشور قریب به پنج میلیون و صد هزار تن است که ۳۵ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از وجود بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر، اسکله و لنگرگاه‌ها و انتظار کشتی‌ها برای تخلیه بار خبر داد و گفت: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳۰ درصدی حکایت دارد.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای ترخیص این کالاها خاطرنشان کرد: این روند را در سنوات گذشته نیز شاهد بودیم؛ چراکه عمده کالاهای اساسی توسط دو شرکت بزرگ دولتی، بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام وارد می‌شود و نزدیک به ۵۵ درصد از کالاها متعلق به این دو شرکت بوده و مابقی مربوط به بخش خصوصی است.
دریس افزود: طبیعتاً این‌ها علاوه بر نقش تأمین کالا، نقش تنظیم کالا را نیز دارند؛ لذا در این مدت جلسات متعددی با شرکت‌ها خصوصاً در بندر امام خمینی (ره) برگزار شد؛ چراکه قریب به ۸۰ درصد از آماری که ارائه شد، در بندر امام (ره) قرار دارد.
وی با بیان اینکه تقریباً ظرفیت انبار در بندر امام خمینی (ره) پر شده است، تاکید کرد: اعلام کرده‌ایم در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالای اساسی از انبارهای بندر اقدام کنند.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در این راستا طی هفته گذشته مجدداً بارگیری از بندر آغاز شد، اما اگر این روند با سرعت بیشتری ادامه نیابد، با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.
دریس خاطرنشان کرد: در این صورت صف انتظار کشتی‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ در یک بازه زمانی ممکن است اسکله‌ها خالی باشد و در یک بازه زمانی با پیک خروج کالا مواجه می‌شویم که سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و حمل‌ونقل ریلی را نیز با مشکل مواجه می‌کند؛ لذا ضرورت دارد نسبت به انجام فرآیند ترخیص و خروج کالا اقدام کنند.
وی با بیان اینکه کالا دائماً توسط کشتی‌ها به بنادر اضافه می‌شود، اظهار کرد: روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن تخلیه کالا از کشتی را در دستور کار داریم و به تناسب بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تن نیز از بندر خارج می‌شود.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: درحال‌حاضر ۴۸ فروند کشتی در کل بنادر در انتظار فرآیند اسنادی و پهلودهی برای تخلیه کالا هستند و ۱۹ فروند نیز در حال تخلیه کالا هستند. حجم کالا در کشتی‌هایی که در لنگرگاه قرار دارند دو میلیون و ۶۵۱ هزار تن گزارش شده است که حامل کالای اساسی و نهاده‌های دامی هستند.
کد خبر 615953منبع: ایمنا
کلیدواژه: ترخیص کالا ترخيص كالا از گمرك بنادر سازمان بنادر اقتصاد تجارت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی کالاهای اساسی بندر امام ترخیص کالا کشتی ها هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۴۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»